بالوثائق ... نظام الأسد تدمير للبلد

منذ أن استلم نظام الأسد سدة الحكم في سورية ونحن نرزح في الدرجات الدنيا من سلالم التقييم العالمي في كافة المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية والسياحية وهذا كله يمكن شرحه بالأرقام ولكن ما لم نستطع إثباته بالأرقام هو الفشل الإعلامي والأمني والذي هو بالكامل بعيد عن الحيادية والموضوعية والمصداقية فلا يمكن القول لمن يريد أن يعرف أكثر عن الفشل الأمني إلا أن يجرب ما يجربه المواطن السوري في هذه الأيام من تنكيل أصاب كل مكونات حياته ، أما الفشل الإعلامي فانصح الجميع بعدم التجربة وخاصة لمن يعاني من ( الضغط أو السكري ) ، فيكفي أن تشاهد القنوات السورية وخاصة الإخبارية أو التي تحوم على أعتابها لدقائق قليلة وتكتشف النتيجة ولست بحاجة أمثالي ليضع لك المؤشر ويحلله ويعطيه أبعاده التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكني سوف اعرض عليكم بعض المؤشرات التي استطعت أن أحصل عليها واضعها بين أيديكم وأنتم تجيبون على عنوان مقالتي هل نظام الأسد دمر البلد؟.

لنستعرض بعض المؤشرات سويا ونخلص إلى الإجابة :

-                  من الناحية القانونية  والقضائية:

فقد احتلت سوريا في مؤشرات الفساد المرتبة 127 عالميا و15 عربيا وحققت مؤشر 2.5، لتتراجع بذلك مرتبة واحدة عن العام الماضي حيث حققت في تقرير الشفافية للعام 2009 المرتبة 126.  (صفر يشير معدلات فساد مرتفعة و10 معدلات فساد منخفضة).

السنة                   النقاط             الترتيب عالميا                الترتيب عربيا

2007 ـــــــــــــــــــــــ2.4 ـــــــــــــــــــــ142 ـــــــــــــ         ــــــــــــــ15

2008 ــــــــــــــــــــــ2.1 ــــــــــــــــــــــ147ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ 15

2009 ـــــــــــــــــــــ2.6 ـــــــــــــــــــــــ126ــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــ 13

2010 ـــــــــــــــــــــ2.5 ـــــــــــــــــــــــ127 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   15

أيضا فقد انخفض ترتيب سوريا في مؤشرات الحكومة الإلكترونية  من المرتبة (119) في تقرير عام (2008) إلى المرتبة (133) في التقرير الحالي، وهو انخفاض شديد مقارنة مع التغيرات المتعلقة بدول المنطقة، فباستثناء لبنان التي بلغ حجم الانخفاض في ترتيبه (19) مرتبة، فقد انخفض ترتيب سوريا (14) مرتبة، وهذا يؤشر على وجود خلل ما في طريقة التعاطي المتعلقة بهذا الموضوع.

وتراجع ترتيب سوريا من المرتبة (125) إلى المرتبة (170) في مجال الخدمات الإلكترونية المتاحة،

وحسب التقرير نفسه ، فقد تراجعت سورية في استقلالية القضاء من المرتبة 86  في 2008م إلى المرتبة 107  في 2009م .

واحتلت المرتبة 116 في المدفوعات غير الرسمية والرشوى وحصلت على علامة 3 من 7

-                  أما من الناحية الاقتصادية:

أ‌-                مؤشر كفاءة أسواق العمل

يعكس هذا المؤشر مدى توفر هامش الحرية لرجال الأعمال في سياسات التوظيف والفصل وتحديد الأجور، ومدى مرونة تشريعات العمل التي تضمن حقوق أطراف العمل، وعلاقة الأجور بالإنتاجية ويتكون من 9 مؤشرات فرعية، وقد احتلت سورية المرتبة 128 من أصل 133 دولة في مؤشر كفاءة أسواق العمل مقارنة مع المرتبة 123 للمؤشر ذاته في العام 2008،

ب‌-           مؤشر كفاءة أسواق السلع

يعكس هذا المؤشر درجة توفر المنافسة الجيدة، ودرجة القيود والتدخلات الحكومية في الأسواق، وحجم السوق والقدرة على الدخول والخروج من الأسواق، ويتألف من 15 مؤشر فرعي، وما زال مؤشر كفاءة أسواق السلع يحصد تراجعاً مستمراً منذ العام 2007، إذ تراجع هذا المؤشر الكلي من المرتبة 81 عام 2007 إلى المرتبة 92 عام 2008 أي بمقدار 11 مرتبة وما لبث أن استمر بالتراجع في العام 2009 ليصل إلى المرتبة 101 أي بمقدار 9 مراتب مما يدل على وجود خلل ما في أسواق السلع، وتشريعات التجارة الخارجية والاستثمار مقارنة بباقي دول العالم.

ج - مؤشر كفاءة أسوق المال

يعكس هذا المؤشر أهمية وجود رأس المال والتمويل عبر الأسهم والسندات، ومدى توفر رأس المال المغامر وأثر كل ذلك على التنافسية ويتكون من 9 مؤشرات فرعية، وقد شهد مؤشر كفاءة أسواق المال تراجعاً للعام الثالث على التوالي أيضاً، إذ تراجع هذا المؤشر من المرتبة 112 عام 2007 إلى المرتبة 116 عام 2008 أي مقدار 5 مراتب، ومن ثم استمر في التراجع في عام 2009 لتحتل فيه سورية المرتبة 123 أي بتراجع مقداره 11 مرتبة عن العام السابق، مما يدل على كلاسيكية وعدم تنوع مصادر التمويل في الاقتصاد .

د - مؤشر الإبداع والابتكار

يقيس هذا المؤشر قدرة وطاقة المجتمع على الابتكار وتبادل المعرفة ومدى الإنفاق عليها، ويتكون من 7 مؤشرات فرعية، ورغم أن ترتيب سورية في مؤشر الإبداع والابتكار ارتفع من المرتبة 93 عام 2007 إلى المرتبة 84 عام 2008 إلا أن هذا الترتيب عاد للانخفاض بشدة في عام 2009 لتحتل سورية فيه المرتبة 110 عالمياً أي بتراجع قدره 26 مرتبة، كما أنها حازت المرتبة 128 في مؤشر القدرة على الابتكار، كما يعتبر ترتيب سورية منخفضاً جداً في مؤشر التعاون بين الجامعة والصناعة في مجال البحث والتطوير إذ نالت المرتبة 123 مما يدل على ضعف الترابط العلمي والعملي بين الجامعة ومجتمع الأعمال، كما أن ترتيب سورية في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا العالية لم يتجاوز مرتبة الـ110 الذي يدل على تخلف الإدارة العامة إدارياً وإنتاجياً.

هـ - مؤشر المؤسسات العامة والخاصة:

مؤشر قوة أنظمة المحاسبة والرقابة، ومؤشر شفافية السياسات الحكومية الذين احتلت فيهما سورية الترتيب 124 والمرتبة 116 على التوالي مما يؤشر على تفشي الفساد وضعف القدرة على ضبطه، فيما حازت سورية على المرتبة 110 في مؤشري كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات، كفاءة مجالس إدارة الشركات.

و - مؤشر البنية التحتية

يعكس هذا المؤشر مدى وأهمية توفر البنية التحتية في تعزيز ودعم تنافسية الاقتصاد فقد تراجع ترتيبها في مؤشر عام 2009 إلى المرتبة 79، ولعب تراجع ترتيب سورية العالمي في مؤشري جودة النقل الجوي والمطارات، وجودة النقل البحري والموانئ دوراً واضحاً في تراجع مؤشر البنية التحتية العام إذ احتلت سورية المرتبة 103 في مؤشر جودة النقل الجوي والمطارات متراجعة بمقدار 13 مرتبة عن عام 2008، والمرتبة 102 في مؤشر جودة النقل البحري مما يعكس ضعف أداء هذين القطاعين مقارنة بباقي دول العالم، كما حازت سورية على المرتبة 99 عالمياً في مؤشر جودة الطاقة الكهربائية متراجعة في هذا المؤشر عن عام 2008 بمقدار 13 مرتبة.

ز - مؤشر الإنفاق على التعليم الذي حازت فيه سورية الترتيب 112 عالمياً مما يعكس ضعف الاستثمار في رأس المال البشري.

ح - مؤشر تطور بيئة الأعمال:

يعكس هذا المؤشر بشكل أساسي طبيعة الإنتاج والتوزيع المحلي والعالمي لقطاع الأعمال وعلاقته بسلاسل القيمة الدولية، ويتكون من 9 مؤشرات فرعية، ويشهد هذا المؤشر تراجعاً منذ عام 2007 إلى الآن، فبعد أن تراجع ترتيب سورية فيه من المرتبة 72 عام 2007 إلى المرتبة 76 عام 2008 استمر هذا التراجع في العام 2009 لتحصل سورية على المرتبة 90، ويعزى التراجع الكبير في هذا المؤشر إلى تراجع مؤشري طبيعة الميزة التنافسية، ودرجة تطور العناقيد الفرعيين الذين احتلت فيهما سورية المرتبة 119 على السواء مما يعكس ضعف الأداء الصناعي، بالإضافة إلى تراجع ترتيب سورية في مؤشر كفاءة الشركات التسويقية إلى المرتبة 115 عالمياً.

                                

-                  في المجال السياحي

فنتائج تقرير التنافسية السياحية تشير على أن ترتيب سورية في العام 2011 تراجع بنحو 20 درجة مقارنة بترتيب عام 2009، إذ احتلت سورية المرتبة 105 بين 139 دولة شملها التقرير...

و تتضح أكثر خطورة تصنيف السياحة السورية تبعاً للمؤشرات الفرعية التي اعتمد عليها التقرير في التصنيف النهائي، إذ احتلت السياحة السورية المرتبة 123 بين 139 دولة في المؤشر المتعلق بالقوانين و التشريعات وهو مركز متأخر جداً

أما فيما يتعلق بمؤشر البنية التحتية للقطاع السياحي فقد حصلت سورية على المرتبة 115 بمجموع نقاط 2 من سبعة، و هي أيضاً  نتيجة مخيفة و تكشف عن ضعف الخطوات التي تدعي وزارة السياحة اتخاذها في ميدان تطوير البنية التحتية و تحديثها.

و يتضح أكثر تراجع ترتيب سورية في تقرير التنافسية السياحية 2011، مع استعراض واقع ترتيب السياحة السورية عربياً، إذ احتلت المرتبة 11 بين 14 دولة عربية متقدمة على ثلاث دول عربية هي : الجزائر، ليبيا، و موريتانيا.

-                  مؤشر البطالة

فقد بلغ معدل البطالة حسب " دراسة خارطة البطالة" 11.7% من قوة العمل عام 2003 أي أن البطالة قد ازدادت بما يقارب 2.2 نقطة عن معدلها عام 1999  إذا البطالة قد ازدادت خلال السنوات الثلاث الماضية بمعدل وسطي سنوي يقارب 7.19% وبالمقارنة مع معدل البطالة في عام 1995 والذي بلغ حينها 7% من قوة العمل ، وتكون قد تزايدت خلال السنوات 1995-1999 بما يقارب 7.93% سنويا. أي أن البطالة تنمو ومنذ العقد الماضي بمعدل شبه ثابت, مما يعكس قصور عملية مواجهتها وغياب الحلول المخففة لها, بالإضافة إلى استمرارية العوامل البنيوية المولدة لها. المقارنة مع معدل البطالة عام 1981 والبالغ 4.8% ذلك العام تؤكد على تنامي هذا الاتجاه خلال الثمانينات والتسعينات ، أن البطالة تأخذ طابعا متناميا ومتفاقما, وهي قد أصبحت مديدة بالنسبة للغالبية العظمى من المتعطلين عن العمل, وتتركز بالدرجة الأولى في فئة الداخلين حديثا إلى سوق العمل وهم من الشباب والشابات اللاتي يعانين من آثارها بدرجة أكبر من الشبان الذكور, وتعكس البطالة أزمة تنمية متفاقمة في الريف السوري الذي سدت في وجهه آفاق الهجرة إلى الحضر, يتضح من تحليل معطيات البطالة أنها بطالة بنيوية, ناجمة عن قصور عملية التنمية, وعدم تناسبها مع الزيادات السكانية الكبيرة نسبيا في السكان وقوة العمل, و استمرارية البنى التقليدية في الإنتاج ومحدودية الاستثمار ونوعية التعليم كلها عوامل مولدة للبطالة لم تنجح الحلول المطبقة حتى الآن في مواجهتها والحد منها, وتخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي لم يساعد كذلك إلا في مفاقمة المشكلات الاجتماعية والتي في مقدمتها البطالة والفقر.

وفي حـوار مع الدكتور حسين العماش، منشور في صحيفة تشرين (في وقت تزداد فيه البطالة بمعدل 200ألف نسمة سنوياً، ومعدل النمو صفر أو 2% أو 3% (حسب آخر إحصاءات الحكومة) فعملياً كأنه لا يوجد توسع في فرص العمل إذ يستهلكها النمو السكاني، والنتيجة تزداد البطالة نسبة وحجماً. في 2001 كان الحديث عن 440ألف عاطل، الآن وبكل المعايير حتى المتحفظة منها تتكلم الحكومة عن 700ألف فما فوق، بينما تشير تقديراتنا إلى 812 ألفاً).

وفي مداخلة للدكتور مطانيوس حبيب، منشورة في الموقع الإلكتروني لجمعية العلوم الاقتصادية، يقول:

(تختلف الأرقام المعطاة عن أعداد المعطَّلين عن العمل، تبعاً للمعيار المعتمد في تعريف اللانشاط الاقتصادي، وكذلك تبعاً لصدقية مصدر الأرقام. بحسب مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرت نسبة العاطلين عن العمل في عام 2002 بنسبة 9.5% من مجموع قوة العمل. وبحسب المجموعة الإحصائية السورية قدر عدد المعطَّلين عن العمل لذات العام بـ637805 أشخاص؛ أي ما يعادل 11.6% من قوة العمل. وتشير أرقام هيئة مكافحة البطالة إلى أن عدد المعطّلين عن العمل بلغ 800 ألف شخص، أي بنسبة 15%).

أما الدكتور عصام الزعيم، وهو وزير تخطيط سابق، جرى في مدة وزارته بحث عن البطالة في سورية، فقد قدر عدد المعطّلين عن العمل بـ 900 ألف شخص وذلك في محاضرة له حول نموذج التنمية الاقتصادية في سورية. مما يرفع نسبة المعطلين إلى 17%. وفي تقديرات لباحثين سوريين وعرب تصل نسبة البطالة إلى 22%(صحيفة تشرين).

في حين أورد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1998 نسبة البطالة في سورية بـ 20%. كان النمو السكاني يتم بمعدل عال يفوق 3 بالمئة حتى أواخر الثمانينيات، ثم انخفض إلى 2.46 بالمئة خلال السنوات السبع الأخيرة من عقد التسعيينيات، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة تناهز ربع مليون شخص سنوياً إلى سوق العمل السورية.

فيصبح مجموع الأشخاص المعطَّلين عن العمل فعلاً يزيد على ثلاثة مـلايين شخص، وهو ما يشكل نحو 54% من قوة العمل في سورية.

وفي محاضرة للدكتور نبيل مرزوق، منشورة في الموقع الإلكتروني لجمعية العلوم الاقتصادية، يقول:

(تدل معطيات المسوحات السابقة على تزايد الأزمة في الريف وتصاعد معدلات البطالة فيه بسرعة أكبر من تلك الملاحظة في الحضر. فقد شكل مجموع العاطلين عن العمل في الريف نحو 42.27% من العاطلين عن العمل عام،1995، و أصبحت نسبتهم 56.79% عام 1999. وفي نتائج بحث القوى العاملة لعام 2002 أصبحت نسبتهم 61.29 % من إجمالي العاطلين عن العمل).

 وقدر مدير عام هيئة مكافحة البطالة السورية - بيان حرب -  مؤخرا أن نسبة العاطلين من العمل في بلاده بنحو 11.1 في المئة، في 2010م  لافتاً إلى أن أعلى نسبها كانت بين الشباب في الفئة العمرية بين 20 و24 سنة (34.4 في المئة) وسجلت أعلى نسبها بين الذكور خصوصاً الذين يحملون الشهادة الابتدائية فما دون.

وفي الختام هل اقتنعتم مثلي بأن نظام الاسد تدمير للبلد؟ .... أترك لكم الإجابة.!

-        المراجع

-                  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا - تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2010

-                  مجلة الاقتصادي، العدد 80، تاريخ 22/11/2009

-                  سيريا مور - تقرير التنافسية السياحية للعام 2011، الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي،

-                  جمعية العلوم الاقتصادية السورية - البطالة في سورية وأسبابها ومداخل معالجتها  - الدكتور نبيل مرزوق*

-                  البطالة في سورية  - واقعها..أسبابها..آليات الحد منها- جريدة النور عدد 192 تاريخ 23 3/2005 مقال: سامي حسن.

الدكتور حسان الحموي