بداية لمن لم يسمع بالخبير القانوني (علي الغتيت) :
الدكتور علي حامد الغتيت، محامي لدي محكمة النقض وأستاذ القانون الدولي والاقتصادي المقارن وكان نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي ، وبعد قيام الثورة المصرية 2011 عين رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء عصام شرف إلى أن تم إلغاءه في يونيو 2011.
فهو حاصل على ليسانس الحقوق عام 1961 وعلى درجة الماجستير في القانون المقارن عام 1964 جامعة القاهرة. حصل عام1972 على درجتي الدكتوراه والأستاذية لدى، كلية القانون جامعة كاليفورنيا بيركلي– دراسة مقارنة المضمون الجوهري لنظم القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي عبر الحدود، والأصول الإستراتيجية للمنازعات الدولية. ».
طبعا هذا ما يتعلق بالغتيت بأمانة وحياد :
والآن لنبدأ من إعلان وليد المعلم بأن مشروع بروتوكول المراقبين الذي وقعته عصابات الأسد مع الأمانة العامة للجامعة العربية «جعل السيادة السورية مصونة بغض النظر عن كلمة هنا أو هناك»، موضحاً أن الجامعة «استجابت ووافقت على 70 بالمئة من تعديلاتنا».
وكان ذلك، عبر اعتماد، المعلم والأمين العام للجامعة العربية، صديقا مشتركاً يعمل كخبير قانوني (الدكتور علي الغتيت) الذي أثمرت جهوده إلى موافقة العربي على إدخال تعديلات على مشروع البروتوكول وعلى النص، وأهم ما ورد في التعديلات أن يتم التنسيق بين المعلم وبين العربي، وبمعنى آخر يتم التنسيق بين اللجنة و أفراد عصابة الأسد..
أيضا كان الاتفاق عبر الغتيت على أن تكون مهمة البعثة هو «حماية المواطنين السوريين»، في حين اقترح العربي أن يتم الاستعاضة عنها بعبارة «حماية المدنيين السوريين»، وذلك باقتراح من قطر الأمر الذي رفضته دمشق..
وكان أن أعلن الكثير من السياسيين أنه لا توجد تعديلات جوهرية على البروتوكول ، وبالتالي تم تمرير التعديلات والملاحظ ما يلي:
- من حيث حقيقة التعديلات ؛ كان ينبغي على المجلس الوطني أن يطّلع عليها بالصورة الحقيقية ، و أن يفهمها لا كما فهمها السياسيين؛ وإنما الفهم القانوني الصحيح ، لأن التعديلات كانت قانونية بامتياز، وبالتالي كان من المفروض أن يكون هناك خبراء قانونيين بوزن الغتيت من طرف المعارضة ، لتبيان حجم التعديلات وخطورتها على الثوار في سورية.
- أيضا هل يعقل أن يكون الغتيت حريص على سيادة عصابة الأسد ، على حساب الدم السوري؟.
إن التركيز على مفهوم المواطنين السوريين وليس المدنيين السوريين كان تعديلا خبيثا، لأن مفهوم المواطنين السوريين يدخل تحته كل من يحمل الجنسية السورية ، وبالتالي يدخل كامل الشبيحة والأمن ورجال عصابات الأسد. أي أن عصابات الأسد تستطيع أن تدخل قتلى الشبيحة و رجال المخابرات كضحايا من خلال ملفات مزورة، وتسجلها لمصلحتها في مقابل ملفات المعارضة، فهي من ضمن اختصاص اللجنة بموجب هذا التعديل ، وهذا ما فسر الارتفاع المفاجئ في عدد قتلى المخابرات وقوات عصابات الأسد إلى 2000 قتيل ، بعد أن كان الإعلام الرسمي يصر على العدد القليل من قتلى عصابات الأسد.
- الأمر الأخر الخفي في التعديلات هو إطلاق سراء السجناء ، والذي ظهر أن عصابات الأسد تطلق سراح الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء وعلى دفعات، وبالتالي كيف يتم إثبات ذلك ، و من الذي يقتل المدنيين أصلا.
- الأمر الأهم هو سحب المظاهر المسلحة، وهذا الأمر الذي لمسناه على الأرض، أن لجنة المراقبين تتعامل مع الأمر الواقع ، أي أنها تتقبل وجود المظاهر المسلحة وتتعامل معها. وهذا أخطر شيء في البروتوكول ، لأن اللجنة لا تستطيع تكميم أفواه الدبابات طوال الوقت ، وبمجرد غيابهم يعود القتل والتنكيل إلى سابق عهده ، وهذا ما لمسته بعض فرق اللجنة.
- الأمر الأخير وهو التنسيق مع السلطات الأسدية، وبالتالي كيف يمكن لمعارض وبوجود ضابط مخابرات ، أن يتقدم من المراقبين ويتكلم معهم دون وجود ضمانات لحمايته.
لذلك نقول لهذا الخبير (( يا غتيت تعديلك مميت للمواطن السوري ، وسوف تتحمل وزر كل مدني سوري يراق دمه على الأراضي السورية ، بعد التوقيع على بروتوكولك المعدل)).
الدكتور حسان الحموي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق