بالوثائق ... الاقتصاد السوري من الاحتضار إلى الانهيار

تجاوزت الثورة السورية شهرها العاشر ولازالت عصابة الأسد تطبق بقبضتها العسكرية على خناق البلاد والعباد، ولو أن بعض المناطق مثل إدلب وحمص والزبداني في ريف دمشق قد بدأت تخرج عن سيطرة عصابات الأسد لصالح الجيش الحر، وإن تداعيات كل ذلك على الاقتصاد والمال والأعمال في سوريا أكبر مما يتخيله القارئ، وسنحاول فيما يلي تفصيل الوضع المالي الحالي في سوريا في نقاط واضحة:

أولاً: سحب الودائع من البنوك: بالعودة للبيانات المالية للبنوك السورية نلاحظ انخفاض كبير في حجم ودائع الزبائن في البنوك السورية الخاصة علماً بأن حجم الودائع في البنوك الحكومية أكبر منها في البنوك الخاصة وهذا يؤكد أن السحوبات من البنوك الحكومية أكبر كذلك:

#	اسم البنك	رصيد الزبائن في أيلول 2011	رصيد 31 كانون اول 2010	مقدار الانخفاض	نسبة الانخفاض
1	البنك العربي	29,170,456,003	35,302,878,075	6,132,422,072	17%
2	الدولي للتجارة والتمويل	43,937,482,377	59,280,869,185	15,343,386,808	26%
3	بنك الشام الإسلامي	5,685,853,998	8,452,525,370	2,766,671,372	33%
4	بنك بيمو	71,117,209,014	103,560,475,778	32,443,266,764	31%
5	سوريا الدولي الإسلامي	34,777,059,142	54,015,863,558	19,238,804,416	36%
6	سوريا والمهجر	62,472,168,699	83,483,479,322	21,011,310,623	25%
7	بنك عودة	56,561,919,097	82,138,838,299	25,576,919,202	31%
8	فرنسبنك	12,925,116,539	13,086,961,308	161,844,769	1%
المجموع		316,647,264,869	439,321,890,895	122,674,626,026	28%

وهنا نلاحظ أن حجم السحوبات التي تمت من البنوك السورية تقارب 123 مليار ليرة سورية ما يشكل حوالي ثلث الودائع البنكية، حيث لم يعد السؤال ما هو حجم السحوبات بل أصبح السؤال هو: ما هو البنك الذي سيعلن إفلاسه أولاً حيث تشير المعطيات أن معظم البنوك ما زالت تحقق أرباح ولكننا لاحظنا أن بنك بيبلوس قد حقق خسارة في الربع الثالث من عام 2011 مع العلم بأن لرامي مخلوف وشبيحته حصة كبيرة فيه وهذه الخسائر مؤشر جديد يشهده القطاع البنكي في سوريا.

ثانياً: تعويم الليرة السورية: لم يأخذ قرار تعويم الليرة السورية الذي صدر مؤخراً حقه من الإعلام المشغول بأعداد الشهداء والمعتقلين وتدويل القضية السورية وبروتوكول المراقبين العرب وما إلى ذلك، فقرار تعويم العملة عادة يتم عندما يصل اقتصاد البلد لحالة من الاستقرار والتطور فيكون التعويم لدعم صادرات الدولة وفتح المجال أمام عملتها لدخول الأسواق العالمية، وبالطبع هذه العوامل كلها غير موجودة في سوريا الآن وكان قرار تعويم الليرة السورية بهدف تخلي العصابة الحاكمة عن التزاماتها بما يخص اقتصاد سوريا خاصة بعد تهريب معظم أموال العصابة الحاكمة لخارج سوريا وكان آخرها قيام زوجة المجرم أسماء بتهريب أموالها للخارج وهكذا فإن العصابة الحاكمة الآن لم يعد يهمها أمر الليرة السورية لا من قريب ولا من بعيد فكان من الأفضل التخلص من هذا العبء الذي يثقل كاهلهم المالي وترك الدولار لسعر السوق وهكذا فإن ارتفاع الدولار ليلامس 73 ليرة سورية ليس إلا أول الغيث، حيث من المتوقع أن يصل للمئة خلال الأيام القليلة القادمة.

ثالثاً: إفلاس العصابة الحاكمة: من الواضح جداً حالات إفلاس العصابة الحاكمة سواء كان ذلك بنقص العملة الصعبة متمثلة بالدولار وهذا لم يعد خافياً على أحد أو بنقص الليرة السورية نفسها وهذا ما تشير له التسريبات الأخيرة لعدم قدرة عصابة الأسد على دفع رواتب الموظفين والعاملين في الدولة في الفترة القادمة، وبغض النظر عن أسباب هذا الإفلاس هل هي نتاج للفساد كما قال أحدهم، أو هو بسبب العقوبات العالمية والعربية على عصابة الأسد، أو بسبب ذهاب الأموال لتمويل الشبيحة كما أخبرنا السيد محمود سليمان الحاج حمد المفتش الأول عن الملياري ليرة سورية اللذان يمولا شبيحة النظام، وهكذا فإن موضوع الإفلاس أصبح واضحاً وما زاده هو امتناع السوريين مشكورين عن دفع الفواتير والضرائب، ونتذكر هنا ما قاله الحر عماد غليون المنشق عن مجلس المصفقين بأن التحصيل الضريبي الحالي هو فقط 5 مليار ليرة سورية من أصل 340 مليار ليرة.

رابعاً: ارتفاع الأسعار: لم يعد ارتفاع الأسعار مجرد كلام يهمس به المواطن السوري المقهور، بل أصبح حقيقة وواقع يعيشه كل سوري على أرض سوريا الحبيبة في ظل تعنت عصابة الأسد وتمسكها بحكم البلاد ولو على جثث السوريين، فكان ارتفاع أسعار البضائع والخدمات حالة طبيعية، والبداية جاءت من أسطوانة الغاز حيث قفز سعرها من 250 حتى 400 ليرة سورية، وتلاها لائحة بكامل المواد التموينية والغذائية الأساسية ارتفعت أسعارها بنسب عالية مع توقع لارتفاع أكثر، بينما نجد أنه حتى مواقع التشبيح الموالية لعصابة الأسد قد لفتت النظر إلى حالة التضخم في الأسعار وما هي الحلول الممكنة لمعالجة ذلك. وبينما يستمر مسلسل استغباء الشعب السوري بأن زيادة سعر القمح لن ينعكس على سعر الخبز كما تقول وزارة الاقتصاد وأن سعر البيض يحتاج لبعض الوقت لانخفاض سعره كما يقول مدير عام مؤسسة الدواجن نرى بأن الواقع هو شيء مختلف تماماً، وأن كلام هؤلاء يكشف أنهم شركاء الأسد في قتله للشعب السوري.

أخيراً لا بد من القول أن عصابات الأسد الآن في وضع لا تحسد عليه خاصة بعد خروج الزبداني عن سيطرتها وأنباء متواترة عن قرب خروج مناطق أخرى في ريف دمشق وحمص وإدلب عن سيطرتها وقراراتهم المتخبطة والتي تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن قدرتهم على السيطرة على الأرض السورية تتلاشى تدريجياً، فهل من المعقول أن تصدر أي حكومة في العالم تعميم يجبر مدراء الشركات والمؤسسات الحكومية على حماية سياراتهم ؟ ثم هل يعقل أن تقوم أي حكومة في العالم بإغلاق فروع المصارف الحكومية في مدينة محددة كما حصل في حمص مؤخراً، إن هذا كله بإذن الله من بشائر النصر وعلامات قرب الفرج، والذي ندعو الله أن يكون سريعاً قريباً وبأقل الدماء من الشعب السوري العظيم.